مریم خورشیدی- نهم اسفندماه 96 وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش به ارز «دلار آمریکا» در سامانه جامع تجارت ممنوع اعلام کرد؛ بانک مرکزی بعنوان نهاد تصمیم گیرنده اصلی در اینباره اعلام کرده است در شرایط کنونی بازرگانان در زمان ثبت سفارش کالا باید شیوه پرداخت خود را مبنی بر اینکه از طریق شبکه بانکی باشد یا از طریق صرافی ها، مشخص کنند؛ استدلال بانک مرکزی این است که به دلیل اینکه شبکه بانکی کشور سال هاست به دلیل تحریم های مربوط به تسویه دلاری، امکان استفاده از ارز دلار آمریکا را ندارد، اگر واردکنندگان بخواهند ارز مورد نیاز خود را از بانک ها تامین کنند، امکان استفاده از دلار را ندارند و باید از دیگر ارزهای جایگزین استفاده کنند؛ با توجه به اینکه تسویه دلار برای ایران طبق تحریم های اولیه آمریکا ممنوع است و اینکه بازرگانان می توانند در پرداخت ها و معاملات تجاری خود از ارز جایگزین یا ارزهای جهانروای دیگر استفاده کنند، دلیلی برای استفاده از دلار در این معاملات وجود ندارد.

محمدرضا نجفی منش در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری اگزیم نیوز در اینباره گفت: سیاست ممنوعیت ثبت سفارش با دلار در شرایط فعلی اقتصاد کشور یک تصمیم حساب شده است که پیرو آن می توان از محدودیت های اعمال شده بانکی توسط آمریکا رهایی یافت؛ هر چند گذار از این مرحله کمی سخت است اما کشور با این روش می تواند از یوغ دلار خلاصی یابد.

 وی تصریح کرد: با حذف دلار از مبادلات تجاری اتفاق خاصی برای صنعت نمی افتد؛ بلکه با اعمال این سیاست، ثبت سفارش با ارزهای کشورهای طرف رونق می گیرد.

تجفی منش افزود: بعنوان مثال در تجارت با ترکیه با لیر و یا از ژاپن با ین می توان خرید کرد که امر باعث ثبات قیمت می شود. از طرفی چون ریال همواره به دلار وابسته بوده، و تغییرات دلار نسبت به ارزهای دیگر بر نسبت ریال به دلار اثرگذار بوده است، لذا ممکن است موضوع مبادله با ارزهایی غیر از دلار، در حد نیم یا یک درصد به نفع یا به ضرر ما شود.

 دبیر انجمن قطعه سازان در مورد نظر سایر کارشناسان در مورد محدودیت ظرفیت حوزه تجارت کشور برای جدا شدن کامل از دلار گفت: این کار شدنی است؛ چرا نتوانیم با روپیه هند در تمام حوزه ها کار کنیم؟ تجربه ثابت کرده این روش عملی است؛ اگر خاطرتان باشد قبلا که با بلوک شرق کار می شد و با یک سیستم تهاتری واردات و صادرات را باهم انجام می دادند..

وی اعلام کردکه بخشنامه حذف دلار از ثبت‌سفارشات در واردات قطعه و حتی خودرو تاثیری ندارد چراکه با هر کشوری براساس پول رسمی همان کشور می‌توان به‌راحتی گشایش اعتبار کرد و مبادلات را انجام داد.

نجفی منش اظهار داشت: این سیاست نا آشنا نیست؛ فعالان اقتصادی به‌خصوص در دوران تحریم با چنین وضعیتی مواجه بودند؛ در حوزه واردات خودرو نیز معتقدم این بخشنامه تاثیری بر روند فعالیت آنها نخواهد داشت.